لقد أدرك مؤسسوها أن التوصل للنجاح والتميز يستلزم الجد والمثابرة والعمل الدؤوب لمواكبة متغيرات الحياة المتسارعة والتشريعات المتلاحقة وذلك من جميع الأصعدة ولاسيما منها القانونية ، والتي أخذت منحى يتطلب تكريس الجهد والاتفاق في سبيل بناء صرح قانوني يحوز ثقة المجتمع بمختلف شرائحه وفئاته الطبيعية أو الإعتبارية .

حيث بزغت فكرة المؤسسة لسد بعض جوانب النقص في بعض المجالات القانونية الثانوية التي لاتؤديها مكاتب المحاماة الفردية كالإصدارات والبحوث والدراسات القانونية والتحكيم المحلي والدولي وإدارة العقارات وتثمينها وإنهاء إجراءات بيعها وشرائها وتقديم الإستشارات الشفهية والمكتوبة في مختلف الجوانب القانونية.

مؤسسها

الأستاذ/ خالد الجمعة المحامي :

حصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1993 ، وعمل في العديد من مكاتب المحاماة الكويتية وذلك في بداية حياته المهنية ، ثم إلتحق بالعمل لدى الهيئة العامة للإستثمار كمدير للإدارة القانونية في مكتب تسوية وإدارة المديونيات المشتراة لحساب الدولة وذلك لمدة ثلاث سنوات ، وحقق خلالها إنجازات كثيرة من وضع القواعد القانونية والإدارية في سبيل تحصيل مديونيات الدولة تنفيذ للقانون رقم (41) لسنة 1993.

وأخيراً عاد للعمل كمحامي حر وأنشأ المؤسسة الكويتية للخدمات القانونية ليظهر إبداعاته في شتى مجالات العمل القانوني.

العاملين بها :

تضم المؤسسة نخبة ممتازة من المحامين والمستشارين القانونيين والمعقبين القضائيين ومنفذي الاحكام والذين لديهم خبرات كبيرة في مختلف المجالات القانونية ، حيث يقوم كل منهم بدوره في تقديم أفضل خدمة قانونية ممكنة لإستمرار سير عجلة المؤسسة على أكمل وجه.