المحكمة الإدارية تلغى قرار وزير المالية بتخطي بعض الموظفين في الترقية بالإختيار وتقرر أنه لا أفضلية للمراقبين الماليين بالوزارة عن غيرهم في شغل الوظائف الإشرافية وأن العبرة بمدى توافر شروط الترقية بالإختيار الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 / 2006.
أصدرت الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار / نجيب الماجد حكماً قضت فيه بإلغاء قرار وزير المالية رقم 14/2007 فيما تضمنه من تخطى ( المدعية ) في الترقية بالإختيار إلى الدرجة ( ب ) عامة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها صرف كافة الفروقات المالية للمدعية من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وأحقيتها في الترقية إلى الدرجة (ب) من تاريخ صدور القرار المشار إليه .
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المرقين ليسوا أفضل من المدعية التي تتوافر بها شروط الترقية بالإختيار الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37/2006 ولا يؤثر في ذلك كونهم يشغلون وظيفة من الوظائف المتدرجة فنياً في الرقابة المالية بوزارة المالية إذ أن هذه الوظائف لا تعتبر من الوظائف الإشرافية ، ومن ثم فإن المدعية أحق منهم بالترقية بالإختيار إلى الدرجة ( ب ) عامة .
وقد أشاد المحامي / خالد حسن الجمعة بالقضاء الإداري الكويتي الذي يعتبر بحق الحصن الحصين لصون حقوق الموظفين وحمايتها من جور الإدارة وتعسفها ولعل مثل هذه الأحكام تكون رادعاً لمصدر القرار لكي لا يحيد عن جادة العدالة والمساواة بين الموظفين الخاضعين لإشرافه.
المحامي / خالـــد حســن الجمعــة القضـاء الإداري الحصن الحصين للموظف من جور الإدارة وتعسفها ..... .
نشر يوم السبت- بجريدة الوطن - الموافق 25/10/2008 م العدد 11776/6222- السنة 47
**** ***** *****
*** صرح قانوني كويتي يعني بتقديم كافة الخدمات القانونية من دراسات ، واستشارات ، صياغة ، عقود ، مباشرة قضايا ، اعداد بحوث قانونية ، اصدارات قانونية في شتى المجالات القانونية (مدني – جنائي – تجاري – أحوال شخصية – إداري).
*** عاهدنا أنفسنا أن نسير بخطى ثابتة في سبيل المحافظة على الثقة والنجاح لدى موكلينا والذي ينبع من التواصل والعطاء والجهد والعمل الجاد الدؤوب.